إبطال اتفاقية إنهاء عقد إيجار: كيف أنقذ إنذار عدلي المستأجر من الإخلاء

في العمل القانوني، التفاصيل الصغيرة ليست مجرد هوامش، بل هي مفاتيح الحل التي قد تقلب موازين القضية بالكامل۔

الحالة

كان أحد عملائنا وهو (مستأجر لمحل تجاري) قد اضطر للتوقيع على اتفاقية إنهاء عقد إيجار التزم فيها بإخلاء العين المأجورة بتاريخ محدد، ولكن، وبسبب الخسائر الجسيمة التي سيسببها الإخلاء في هذا التاريخ وبسبب ظروف طرأت لم تكن في الحسبان، استحال عليه تنفيذ الاتفاقية وترك المأجور في الموعد المحدد.

لذلك لجأ إلى مكتبنا وطلب مساعدته في التخلص من هذا المأزق، وإيجاد حل قانوني يضمن له البقاء في المأجور لفترة أخرى غير المحددة في الاتفاقية

الثغرة القانونية والحل

:بعد دراسة معمقة لأوراق القضية، لاحظنا تفصيلاً جوهرياً

المؤجر، ورغبة منه في زيادة الضغط وضمان الإخلاء، قام بإرسال إنذار عدلي قانوني يطالب فيه بالإخلاء “لعلة الاستخدام الشخصي”، وكان تاريخ هذا الإنذار لاحقاً لتاريخ اتفاقية الإنهاء۔

هنا كانت نقطة التحول: تمسكنا أمام القضاء بأن إرسال هذا الإنذار يُعد تنازلاً ضمنياً وقانونياً من المؤجر عن اتفاقية الإنهاء السابقة، مما يعيد العلاقة الإيجارية إلى أصلها ويُبطل أثر الاتفاقية۔

وفي النهاية، ورغم أن محكمة الدرجة الأولى حكمت بالإخلاء استناداً للاتفاقية، إلا أننا لم نستسلم، ويقيننا بصحة الدفع القانوني دفعنا للاستئناف. وبالفعل، قررت محكمة الاستئناف فسخ الحكم الأول وتأييد دفعنا بتمام التنازل، مما مكن المستأجر من البقاء في العين المأجورة وإبطال مفعول اتفاقية الإخلاء۔